الأربعاء - 04 نوفمبر 2026 - الساعة 09:24 م بتوقيت اليمن ،،،
الرؤية الجنوبية/ متابعات
أصدرت وحدة حماية الأراضي توضيح للرأي العام والإخوة الإعلاميين حقيقة ما تم نشره حول ترخيص بناء باسم مهدي مقولة، وتضع أمام الجميع آلية العمل الرسمية المتبعة.
أولاً: حقيقة الملف المتداول: إن المواطن موضوع النقاش قام بشراء قطعة أرض من (مهدي مقولة قبل سنوات.)والمعروف أن مهدي مقولة يمتلك عقوداً رسمية وقانونية مصروفة من وزارة الإسكان والهيئة العامة للأراضي وعقارات الدولة.
وعندما أراد المواطن المشتري البناء أسوة بغيره من المواطنين، توجه إلى المديرية ومكتب الأشغال، وتم منحه إفادة رسمية، وكما هو معمول به إدارياً وقانونياً، فإن الإفادة تصدر باسم المالك الأصلي الذي صُرف له العقد من الدولة ما لم يكن هناك نقل مأذونية.
وبناءً على هذه الإفادة الرسمية الصادرة من المديرية، قامت وحدة حماية الأراضي بإصدار تصريح الحماية للمواطن.
ونؤكد أن هذا التصريح يبقى إجراءً شكلياً باسم مالك العقد الأول، حتى وإن انتقلت ملكية الأرض عبر عدة عمليات بيع وتنازلات رسمية موثقة ومرفقة في الملف، من شخص إلى آخر.
ثانياً: الآلية الرسمية لإصدار تصاريح الحماية: تمر عملية إصدار التصريح بالمراحل المحددة التالية:
1. يتقدم المواطن بملفه إلى المديرية (العقد الأساسي + تسلسل المبيعات والتنازلات + إثبات الهوية + المخطط).
2. تقوم لجنة من مكتب الأشغال بالنزول الميداني لمعاينة الموقع والتأكد من سلامة الأرض وعدم وقوعها في شارع أو متنفس أو مجرى سيل أو نزاع.
3. تصدر المديرية إفادة رسمية موجهة إلى وحدة حماية الأراضي.
4. تقوم الوحدة بمطابقة الإفادة مع أصول الملف والتأكد من اكتمال تسلسل البيع والنزول الميداني النهائي. 5. يتم إصدار تصريح الحماية والسماح بالبناء وفقاً للدور المحدد من قبل المديرية.
ثالثاً: أسباب عرقلة أو تأخر إصدار التصاريح: تتوقف بعض التصاريح أو تتأخر لأسباب قانونية بحتة، أبرزها:
1. نقص الوثائق أو انقطاع تسلسل المبيعات.
2. وجود نزاع قائم على الأرض منظور أمام النيابة أو القضاء.
3. وقوع الأرض في مخطط عام (شارع، متنفس، حديقة، موقع خدمي، مجرى سيل).
4. كون الأرض من أراضي الدولة المحجوزة لمشاريع عامة.
5. وجود فارق كبير بين مساحة العقد والمساحة على الواقع.
6. عدم وجود إفادة رسمية من المديرية، وهي شرط أساسي لا يمكن تجاوزه.
7. وجود مخالفة بناء سابقة غير مسواة.
رابعاً: توضيح أخير بخصوص مهدي مقولة: نؤكد أن قطعة الأرض المذكورة لم تعد ملكاً لمهدي مقولة، فقد باعها منذ فترة طويلة ولا علاقة له بها حالياً لا من قريب ولا من بعيد.
فالأراضي سلعة متداولة تباع وتشترى بموجب القانون، ولا يمكن أن تظل الأرض مرتبطة باسم بائعها الأول إلى الأبد لمجرد أنه كان مسؤولاً أو شخصية معروفة.
فالبيع قد تم وانتهى وفقاً للإجراءات الرسمية، والمالك الحالي هو مواطن آخر بملف قانوني متكامل. إعلام وحدة حماية أراضي عدن إبراهيم شهاب
