الإثنين - 03 نوفمبر 2025 - الساعة 01:17 م بتوقيت اليمن ،،،
أكدت السلطة المحلية بمحافظة شبوة أنها ما تزال تبذل جهودًا حثيثة لضبط موارد الدولة ومكافحة التهريب، رغم غياب التجاوب من الجهات المركزية المختصة، وذلك في إطار متابعتها لما تضمنه قرار مجلس القيادة الرئاسي بشأن ميناء قنا التجاري. وأوضحت السلطة المحلية أن قرار إدراج ميناء قنا ضمن الموانئ “غير القانونية” جاء رغم صدور توجيهات رئاسية وقرار لمجلس الوزراء بالإجماع بإنشائه وتشغيله، مشيرةً إلى أن الجهود في المحافظة مستمرة لاستكمال الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة لبناء الميناء وفق الأطر النظامية والقانونية. وفي هذا السياق، وجه محافظ محافظة شبوة، رئيس المجلس المحلي، الشيخ عوض محمد بن الوزير، مذكرة رسمية إلى معالي وزير المالية – رئيس مجلس الوزراء حاليًا – بتاريخ 24 أبريل 2025م، طالب فيها بسرعة إنشاء فرع لمصلحة الجمارك في المحافظة. وجاء في المذكرة: “نظرًا لأهمية استكمال البناء المؤسسي للأجهزة الإيرادية التابعة للدولة، نؤكد على ضرورة إنشاء فرع لمصلحة الجمارك بمحافظة شبوة لما يمثله من أهمية في تحصيل موارد الدولة وتعزيز قدرتها على مكافحة التهريب وتنظيم حركة التجارة”، مقترحًا تكليف الأخ رياض محمد مبارك الحسيني مديرًا عامًا للفرع. واختتمت قيادة محافظة شبوة بيانها بالتأكيد على التزامها الكامل بالأنظمة والقوانين الصادرة عن مجلس القيادة الرئاسي ومجلس الوزراء، وحرصها على ترسيخ مبدأ الدولة وبناء مؤسساتها على أسس قانونية ومهنية تضمن العدالة والمساءلة وسيادة القانون.
المصدر:صوت المقاومة الجنوبية
