الخميس - 10 يوليو 2025 - الساعة 07:53 م
تعالت الأصوات والدعوات في السلطه القضائيه والتي تدعو جهارا ونهارا إلى الإضراب عن العمل للضغط على مجلس القضاء الأعلى لإدخال تحسين ملموس على الراتب قياسا على الأوضاع التي نعيشها اليوم والغلاء الفاحش الذي أصاب كل شي تقريبا فتساءلت مابيد مجلس القضاء ليقوم به ؟ بعد أن رفضت الدوله الوفاء بالتزاماتها وفقا لدستور البلاد والذي نص صراحة على إعطاء ميزانية السلطه القضائيه رقما واحدا بينما ألدوله وعبر ذراعها المالي وزارة الماليه تقوم دوريا بتحجيم واحتواء موازنة السلطه القضائيه في رقم متواضع لايستطيع تلبية حاجات السلطه القضائيه ، حتى الراتب والذي كان يأتي إلينا بانتظام أصبح لاياتي الا بعد 45 بعد الاستعانه بواساطات وجاهات في سبيل خروج الراتب من خزائن البنك المركزي إلى قضاة وموظفي السلطه القضائيه ، علما بأن أي مستحقات أو علاوات للسلطه القضائيه تكون موضوع مفاوضات مع وزارة الماليه قد تستغرق سنوات وقد تتطلب تدخل رئاسة الجمهوريه لإحراز بعض التقدم قبل أن تعود هذه المفاوضات إلى نقطة الصفر ولكن مايثير الاستغراب هو حجم الإنفاق المهول والذي تمرره وزارة الماليه في صمت منها رواتب وكلاء و وكلاء مساعدين ومدراء ومدراء عموم يقيمون مند بداية الحرب في دولة مصر الشقيقه ويتقاضون رواتب وبالدولار الأمريكي مابين 4500 الى3500. دولار في الوقت الذي يجب أن يكون هولاء مفصولين بقوة القانون عن مناصبهم نتيجة للغياب ، بينما وزارة الماليه تصبح أمام السلطه القضائيه مثل الشحاري تدقق في الحسابات وتقتصد في الصرف بداعي وجود ازمه اقتصاديه ، هذا المبرر قد أصبح عذر اقبح من ذنب و شماعه لاتخاذ إلاجراءات القاسيه بحق الموظفين في عموم الدوله بينما صرفية المسئولين في ازدياد مضطرد ، فراتب الوزير يتقاضاه بالدولار وكذلك نائب الوزير والسفير وعضو البرلمان وغيرهما ، ناهيك عن مبالغ باهضه تصرف كنفقات تشغيل وما إلى ذلك من استنزاف لموازنة الدوله وفي ذات الوقت تحاسب هذه الدوله الموظفين بالفلس عن أي علاوه أو زياده بداعي الحرص على أموال الدوله ، فلا أدري هل العاملين في وزارة الماليه يعانون من داء الحول وهو مرض مزمن يصيب العين ويسبب ازدواجيه في الرؤيه ، لذلك اقول ليس هناك فائده تذكر من الاستجابه لمثل هكذا دعوات للاضراب ، بينما أنا أؤيد تنسيقا مبدئيا بين نادي قضاة الجنوب ونقابة عمال الجمهوريه يكون سببا لإطلاق اضراب شامل ومؤثر يهز الحكومه وذراعها المالي و يؤدي إلى تحقيق الأهداف بدلا من اضراب أحادي لن يسبب سوى الضرر للمتقاضيين وكفى بالله حسيبا..
القاضي الدكتور عبدالناصر احمد عبدالله سنيد
