الإثنين - 02 يونيو 2025 - الساعة 08:27 م
أنا من أشد المنادين ومن اشد المتمسكين ومن أشد المتطرفين خلف هذا الرائي أقف خلف هذا الرائي وانادي به منذ سنوات باعتبار احكام تقسيم الميراث هي احكام نهائيه لايجوز الطعن عليها ، وأسباب مناصرتي لهذا الرائي عديده منها ما يتعلق من حيث حجية الحكم على اعتبار بأن جميع الاحكام الصادره في موضوع تقسيم الميراث هي احكام نهائيه لاستنادها إلى كتاب الله تعالى حصرا علما بان الله تبارك وتعالى قد تولى تقسيم الميراث بنفسه لذلك لايملك القاضي سوى النطق بقضاء الله تبارك وتعالى و حتى وإن قام باستخدام مفردات أخرى طالما وان هذه المفردات تنطق بمااراده الله تبارك وتعالى وقضى به فقد أصبح هذا الحكم حجه بما جاء فيه لايمكن الطعن عليه استنادا لقوله تعالى ﴿أَوَلَم يَرَوا أَنّا نَأتِي الأَرضَ نَنقُصُها مِن أَطرافِها وَاللَّهُ يَحكُمُ لا مُعَقِّبَ لِحُكمِهِ وَهُوَ سَريعُ الحِسابِ﴾ [الرعد: ٤١] ، من حيث إطالة أمد التقاضي فاحكام الميراث في محاكم الجمهوريه تستند في حجيتها على احكام الشريعه الاسلاميه في مختلف درجات التقاضي فطعن في مثل هكذا احكام لن يفيد ولن يضيف جديد طالما وان الحكم قد بني على كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام فلن تستطيع محكمة اعلى درجه الغاء مثل هكذا حكم سوى تصحيح ما وقع به قاضي أول درجه من أخطاء اجرائيه أو أي أخطاء جسيمة وقع بها القاضي فيما يتعلق بإجراء القسمه أما مادون ذلك فهو إهدار لوقت المحكمه وإهدار لوقت وأموال المتقاضين واطاله لامد التقاضي ، من الممكن القبول على مضض بدرجه واحده من درجات الطعن على احكام تقسيم الميراث تحسبا فقط لما يقع به قاضي أول درجه من أخطاء ، فالقضاة عباره عن بشر يجري الخطاء فيهم مجرى الدم كسائر البشر لذلك تحسبا لمثل هكذا أخطاء يمكن غض الطرف عن قبول الطعن في قضايا تقسيم الميراث لدرجه واحده فقط.
قاعات المحاكم تشهد بين زوارها اعداد لا يستهان بها من المتقاضين الطاعنين والذين بلغوا من الكبر عتيا وهم لازالوا يركضون بنشاط بين محكمه ادنى درجه وبين محكمه اعلى درجه بحثا عن ميراث قد يدركوه في حياتهم أو قد يصبحون هم باشخاصهم موضوعا لمثل هكذا تقسيم وكفى بالله حسيبا
القاضي الدكتور عبدالناصر احمد عبدالله سنيد
