الثلاثاء - 21 مايو 2024 - الساعة 08:23 م
ماهو مصباح علاء الدين ؟ هل هناك بالفعل جني يسكن في داخل المصباح ؟ هل هذا الجني قادر على تلبية طلبات كل من يدعك على هذا المصباح ؟ وكم عدد المرات التي يجب أن نفرك بها على هذا المصباح ليظهر لنا هذا الجني ؟ وبأي هيئه سيظهر لنا هذا الجني؟ هل سيظهر لنا هذا الجني مشيكا مبتسما مرحب بنا ؟ أو سيظهر لنا هذا الجني في صورة الغضبان من كثرة ايقاضنا له من نومه ؟ وماهي نوعية هذه الطلبات التي يجب علينا تقديمها هل هي طلبات مفتوحه ؟ أو طلبات مقيده بشروط وسقف معين ؟ فضحكت وانا اقلب هذه الفكره وكل هذه الاسئله في عقلي متسائلا إذا وقع هذا المصباح باييد أحد من القضاة ماذا سيفعل به؟ هل سيقوم بفرك هذا المصباح ؟ و ماذا سيطلب ذلك القاضي من جني المصباح؟ هل سيطلب من جني المصباح زياده مستحقه في الراتب ؟ أو سيطالب جني المصباح بترقيات مستعجله ؟ هل سيطلب من جني المصباح على عجاله رعايه صحيه أو سيطلب من جني المصباح مبلغ مالي كاش تعويضا عنها ؟ وهل سيكتب القاضي عريضه مفصله بكافة مطالبه ؟ أو أنه سيكتفي بأهم المطالب ؟ وهل سيرتجل القاضي المطالب حسب مايخطر بباله ؟ فتساءلت ما موقف جني المصباح من هذه المطالب ؟ هل سيقوم بتلبية كل طلبات القاضي؟ أو سيلبي بعضها فقط ؟ أو سيبحث عن اعذار مقبوله للتملص منها كان يقول على سبيل المثال بأن الجن خارج نطاق التغطيه بسبب ارتفاع درجات الحراره ومايرافقه من هطول كميات غير مسبوقة من الرشح تسببت بشقوق وثقوب غير مرغوب فيها في جدار المصباح بسبب ما لحق بجدار المصباح من الرطوبه بسبب التغيير المناخي أو سيعتذر لذاك القاضي بأن قدرات الجن وان كانت استتنائيه فهي تبقى محدوده لاتستطيع تلبية مثل هذا الطلب ، فتساءلت اي طلب ممكن أن يفكر به القاضي الذي أعجز الجن والانس عن تلبيته ؟ فقلت في نفسي اكيد هذا الطلب يتعلق بموازنة السلطه القضائيه والتي عجزت الحكومات المتعاقبة بكل المشيكين فيها عن تلبيتها لأن الرقم مطلوب اقراره يفوق حتى قدرات الجن المحدوده ، مع أن ذات الجن هم من يوفرون تلك الموازنات السخيه لسلطتين التنفيذيه والتشريعيه مع المتطلبات الخاصه جدا بما فيها نفقات المؤلفه قلوبهم و بالعمله الصعبه ولا علاقه لانعدام للسيوله النقديه بمخصصاتهم ، أما نحن كقضاة فإن الجن الازرق يخبرنا بحصافه و اناقه بأن ميزانية السلطه القضائيه قد فاقت كل الارقام المسموح بها رغم أن الدستور الذي يحكم البلاد والعباد أشار إلى أن موازنة السلطه القضائيه يجب أن تقر رقما واحدا ولكن أهل الاجتهاد والتفسير في الحكومه قد أشاروا في دراستهم الرزينه بأن الدستور قد أشار إلى الرقم واحد فقط ولم يشير مطلقا إلى ما يحمله هذا الرقم من اصفار تاركا لنا مهمة تحديد تلك الأصفار لتحقيق التوازن النوعي بين تلك الأصفار و ذاك الرقم حتى تستقيم الأمور الماليه في البلاد وفق لمزاجنا ومعرفتنا الذكيه بنية المشرع .
شخصيا لو وجدت مثل هذا المصباح لرميته بأقرب مكب للزباله بعد أن عجزت الدوله من مجلس رئاسي ومجلس وزراء ومجلس قضاء من توفير تذكرتين سفر مع مبلغ مالي مقبول لإجراء قسطره طرفيه في الشقيقه مصر تحتاج إليها بشده قدمي سائلا من الله تبارك وتعالى أن يجعل العافيه ذلك التاج الذي يملاء حياتي بصحة.
القاضي الدكتور عبدالناصر احمد عبدالله سنيد
قاضي في محكمة صيره الابتدائيه
