الأحد - 12 مايو 2024 - الساعة 08:38 م
احيانا يأتي الفقهاء سواء كانوا من فقهاء علم القانون أو فقهاء من غيره من العلوم من مدارس مختلفه ومذاهب شتى كل من هذه المدارس له طريقه مستقله في تدريس مثل هذا العلم وأسلوب في تفسير وفهم نصوص القانون .
فتساءلت اي نوع من انواع المدارس أو المذاهب القانونيه التي ينتمي إليها و يمثلها رجال القانون في بلادنا ؟ فالقانون في بلادنا عباره عن كوكتيل حلال مخلوط بعنايه فائقه من الشريعه الاسلاميه والقانون الوضعي بشكل الذي لايغضب المشائخ ولا يسعد فقهاء القانون الوضعي ، فكل القوانين خصوصا مايتعلق بالحدود والاحوال الشخصيه و المدنيه هو ماخود من الشريعه الاسلاميه وان تم تخفيف بعض النصوص العقابيه في قانون الجرائم والعقوبات تلبية لمطالب فقهاء القانون الوضعي و استجابة من الدوله بشكل أو بآخر لضغوط دوليه تحت يافطة التحديث ، فعلى سبيل المثال إذا زنت امراه قاصر لم تبلغ بعد الثامنه عشر وهي متزوجه تبداء المنظمات الدوليه بصراخ العالي سواء باتجاه المسئولين أصحاب القرار أو تأليب الرائي العام الدولي تحت شماعة حقوق الطفل على الاعتبار أن القاصر موضوع هذا الحكم سوف يواجه عقوبة الرجم لوثبتت إدانته ،ومؤخرا تنشط الدول الغربيه وثكتف مساعيها لفرض معاهده دوليه على بلاد المسلمين بشأن الوقف النهائي لتنفيد احكام الاعدام والاستعاضة عنها بأحكام السجن
القانون يبقى هو نص واضح وان كان خاضع للاجتهاد والتاؤيل في التفسير رغم أن القواعد القانونيه تغلق باب الاجتهاد مع وجود النص ، فكل مدرسه تعمل في الاجتهاد على تفسير النص ، فمدرسة القانون الوضعي سميت هذه المدرسه بهذا الاسم لأنها بنيت على وضع قوانين من صنع الانسان لذلك سميت هذه القوانين بالقوانين الوضعية ولاحقا سميت بالقوانين المدنيه تعمل هذه المدرسه على وضع النصوص التي تتوافق مع حاجة الإنسان من حيث مبداء احترام حق الانسان في الحياة بعيدا عن النص الديني من خلال تخفيف العقوبات وخاصة ماتعلق منها بالحدود أما المدرسه الشرعيه فإنها تدعوا إلى وجوب تطبيق القوانين الشرعيه بصرامه لأنها جاءت من الله تبارك وتعالى ومثل هذه النصوص لا يجب أن تخضع لاي نقاش أو تعديل ،كما أن هذه النصوص قد أثبتت على مر العصور نجاعتها ، فهي من حافظ على نظافة ونقاء المجتمع على عكس النصوص الوضعيه والتي أثبتت على مدار السنين فشلها ، فلازالت الجريمه بكل انواعها تنتشر وتعربد في مدن الدول الغربيه بلا استتناء ويقوم فقهاء القانون الوضعي بالاجتهاد بين الحين والآخر بتشديد هذه النصوص أو تخفيفها او تعديلها واستبدالها بنصوص قانونيه جديده وفقا للحاجه بحثا عن الامان .
هذه المدارس أضافت الشي الكثير إلى القانون عبر إثراء النص القانوني سواء بالنقاش أو عن طريق الدراسات والابحاث ، وان كنت شخصيا مفتونا في هيام و عشق النص الشرعي لأن النص الشرعي قد جاء فريدا ودقيقا في كلماته وفعالا لانه أتى بمعالجات جذريه وليس مؤقته وآثاره ظاهرة على المجتمع ، فهذا النص الذي ليس له مثيل او نظير يقف منذ أربعة عشر قرن شامخا متحديا ولم يستطيع أي نص وضعي مهما اجادوا صياغته أو أحسنوا في اختيار كلماته أن يقترب او يضاهي ولو قليلا من قوة و مكانة النص الشرعي.
القاضي الدكتور عبدالناصر احمد عبدالله سنيد
قاضي في محكمة صيره الابتدائيه
