الخميس - 02 مايو 2024 - الساعة 09:01 م
بقلم: القاضي عبدالناصر سنيد
- ارشيف الكاتب
أن من العلامات البارزة والتي تحكي بلسان عربي فصيح عن وجود خلل او خطب ما في المجتمع هو الانتشار المفزع لظاهرة فسخ الزواج ، قد يعطينا خبراء الأمر الواقع والعارفين بشؤون النساء أسبابا عديدة تبرر وبشكل بعيد عن العقل و المنطق أسباب "خراب البيوت" ابتداء باعتداء الزوج على زوجته سواء باستخدام بعض من الالفاظ الغير مستحبة أو الضرب الخفيف انتهاء بتدخل ابليس عليه لعنة الله مستعينا بالأهل والأصدقاء من بوابة النصائح التي يكون ظاهرها الخير وباطنها الفتن .
ان ما يردده بعض الخبراء حول وجود نوع من أنواع الاضطهاد التي تتعرض له النساء خلف الأبواب المغلقة لعش الزوجية من الصعب جدا إثبات وقوعه أو الوثوق بصحة الروايات التي تنسب بشكل أو بآخر إلى الزوجين وغالبا ما يكون في مثل هذه الروايات والروايات المضادة أنواع شتى من المبالغة ، واحيانا قد يتناول المحامين بعض من هذه الروايات بنوع من التضخيم مستعينا من هوليود ببعض من مشاهد الإثارة في سبيل مضاعفة ما يستحقه من الاتعاب ، ولكن في الواقع بالكاد يمكننا تسجيل بعض من الحالات "الجادة" والتي يتنمر فيها الرجال على النساء وبعض الحالات "الشاده" التي يتنمر فيها النساء على الرجال وفي معظم الحالات يكون الاعتداء في الغالب متبادل أما بسبب تدخل عامل خارجي غالبا ما يكون بسبب سلطة الأمر الواقع " ام الزوجة" أو تدخل المتردية والنطيحة من الصديقات إضافة إلى ما تقوم به المسلسلات المحلية والأجنبية من غسيل و شحن عاطفي سلبي لعقول النساء.
قد نختلف مع تلك المصطلحات التي تجذب سمع وبصر وانتباه كل المنظمات الدولية التي تمني النفس برفع تلك التقارير المدعومة بإحصائيات بنيت زورا باستخدام لفظ "معفنات" للإشارة إلى وجود اضطهاد ممنهج يمارس ضد النساء مع التوصية من قبل تلك المنظمات بضرورة التدخل العاجل من قبل الحكومة من خلال سن المزيد من التشريعات لحماية النساء أو على أقل تقدير إدانة مثل هذه الأفعال وبحزم.
فتساءلت من يحتاج فعلا الى الحماية النساء أو الرجال؟ قد يقول البعض بأن النساء هن الطرف الأضعف وهن بحاجه ماسه الى نوعا ما من أنواع الحماية فذهبت على سبيل الجدل إلى نصوص القوانين المحلية ابحث عن نص واحد يقوم بمنح حمايه ما للرجل فلم أجد مع أن القانون المحلي ممتلئ عن بكرة أبيه بجميع أنواع النصوص التي تحمي النساء بل توفر لهن ليس الحماية بل دروعا واقية ومحصنه بأحكام ضد الرجال ، فلست هنا للدفاع عن الرجال ولكن يجب على القانون أن يكون محل للعدل و الانصاف وان يوزع خيرات مثل هذه الحماية لتشمل الجميع سواء كانوا رجال أو نساء .
انتشرت في السنوات الأخيرة ظاهرة منبوذة وهي إنكار الرجال لحدوث الطلاق وخصوصا إذا تعلق الأمر بالطلقة الثالثة مستعينا ومتكئا على بعض الفتاوي من قبل البعض والذي تتعلق ببطلان الطلاق لفساد النية كما يزعمون حيث يقوم الزوج أمام ذاك المفتي بحلف ما تيسر من إيمان بأنه لم يقصد الطلاق أو أن هذا اللفظ خرج عنوه من دون إرادة منه أو قصد أو أنه كان في حالة من الغضب المطبق ولم يعي ما يقول .....الخ من أسباب ، اقول إلى من يفتشون ويبحثون عن النية في أقوال الناس ويشرعون مثل هذا العمل الباطل بأن لفظ الطلاق قد اخد طريقه من اللسان الى الاذان والرسول عليه افضل الصلاة والسلام يقول ثلاثة جدهن جد وهزالهن جد ومنها الطلاق، واقول لمثل هؤلاء المفتيين أن مثل هذا الأمر ليس موضوع افتاء تصيب فيه أو تخطى إنما هو موضوع حكم من قبل القضاء.