الإثنين - 28 فبراير 2022 - الساعة 01:55 ص بتوقيت اليمن ،،،
الرؤية الجنوبية/ تقرير (خاص)
لاسيما لا يفهم مغزاه وأهدافه بما فرضته الأمم المتحدة ويسمى البند أو الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ويختص ببيان ما يُتخذ من الأعمال فى حالات وقوع حرب وتهديد السلم والإخلال به، ويتكون من 13 مادة، ويفيد صدور قرار بموجب الفصل السابع إصباغ صفة الإلزام على محتواه، بصرف النظر عن موقف الدولة المعنية منه بالقبول أو الاعتراض.. حيث وأنضمت اليمن إلى قائمة دول عربية وضعت تحت البند السابع مثل العراق وليبيا، وكما تبنى مجلس الأمن الدولى، مشروع القرار العربي بشأن وضع اليمن تحت البند السابع، والذي ينص على توسيع العقوبات ضد الحوثيين وفرض الحظر على تزويدهم بالأسلحة والمعدات الحربية، وأيد 14 عضواً فى المجلس القرار الذى حمل رقم 2216، فى حين امتنعت روسيا عن التصويت.. وينص القرار الدولى الصادر عن مجلس الأمن، بفرض عقوبات على قادة الحوثيين تتمثل فى تجميد أرصدتهم ومنعهم من السفر للخارج، إضافةً إلى حظر توريد الأسلحة لهم، وطالب القرار أيضاً الدول المجاورة بتفتيش كل الشحنات المتجهة إلى اليمن.. كما يطالب القرار الحوثيين بتنفيذ سبعة مطالب رئيسية، أبرزها الكف عن استخدام العنف وسحب قواتهم من جميع المناطق التى استولوا عليها، بما فى ذلك العاصمة صنعاء، والتخلى عن جميع الأسلحة الإضافية التى استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية..
"نص مشروع القرار الأممي"
إن مجلس الأمن إذ يشير إلى قراراته 2014 (2011) و2051 (2012) و2140 (2014)
و2201 (2015) و2204 (2015)، وإلى بيانات رئيسه المؤرخة 15 فبراير/شباط 2013 و29 أغسطس/آب 2014 و22 مارس/آذار 2015، وإذ يحيط علما بالرسالة المؤرخة 24 مارس/آذار 2015 الموجهة من الممثل الدائم لليمن لدى الأمم المتحدة، التي يحيل بها رسالة من رئيس اليمن يبلغ فيها رئيس مجلس الأمن أنه "قد طلب من مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية تقديم الدعم على الفور، بكل الوسائل والتدابير اللازمة، بما فيها التدخل العسكري، لحماية اليمن وشعبه من استمرار عدوان الحوثيين".
وإذ يشير إلى قرار مؤتمر القمة السادس والعشرين لجامعة الدول العربية بشأن التطورات في اليمن.. وإذ يؤكد في جملة أمور على ضرورة استئناف عملية الانتقال السياسي في اليمن بمشاركة جميع الأطراف اليمنية وفقا لمبادرة مجلس التعاون الخليجي، وآلية تنفيذها.. وإذ يؤكد من جديد التزامه القوي إستقرار اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية، والتزامه بالوقوف إلى جانب شعب اليمن.. وكذا يحفظ حق تقرير المصير للشعب المغلوب والذي أُتطهد.. وإذ يدين تزايد عدد ونطاق الهجمات التي يشنها تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية..
"حرصه للتنظيمات والأحزاب المتشددة والإرهابية"
ويعرب عن القلق إزاء مقدرة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية على الإستفادة من تدهور الأوضاع السياسية والأمنية في اليمن، آخذا في الاعتبار أن أي أعمال من أعمال الإرهاب هي أعمال إجرامية وغير مبررة بغض النظر عن الدوافع إليها، ووقت ارتكابها، ومكان ارتكابها، وأيا كان مرتكبها.. وإذ يكرر تأكيد دعمه لما يبذله مجلس التعاون الخليجي من جهود لمؤازرة عملية الانتقال السياسي في اليمن، وإذ يثني على مشاركته في هذا الصدد..
وكذا يعيد تأكيد تأييده لرئيس اليمن، عبدربه منصور هادي، وإذ يكرر دعوته كل الأطراف والدول الأعضاء أن تمتنع عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها زعزعة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية.. ويعرب عن جزعه الشديد إزاء خطورة وسرعة تدهور الحالة الإنسانية في اليمن.. وإذ يشدد على أن الحالة الإنسانية ستستمر في التدهور في ظل غياب الحل السياسي.. وإذ يشير إلى أن حرمان المدنيين تعسفا من وصول المساعدات الإنسانية إليهم ومن المواد التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة، بما في ذلك تعمّد عرقلة إمدادات الإغاثة ووصولها، يمكن أن يشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي..
وإذ يشدد على ضرورة العودة إلى تنفيذ مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها لتفادي حدوث المزيد من التدهور في الحالة الإنسانية والأمنية في اليمن.. ويؤكد من جديد تأييده الكامل للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة ويبذلها المستشار الخاص للأمين العام المعني باليمن، ولا سيما للمفاوضات التي تجري بوساطة من الأمم المتحدة، والتزامه بتلك الجهود والمفاوضات، ودعمه للجهود التي تبذلها مجموعة السفراء في صنعاء..
ويشعر بالجزع إزاء التصعيد العسكري الذي يقوم به الحوثيون في كثير من أنحاء اليمن، بما في ذلك محافظات تعز، ومأرب، والجوف، والبيضاء، وتقدمهم نحو عدن، واستيلاؤهم على الأسلحة، بما فيها منظومات القذائف، من المؤسسات العسكرية والأمنية اليمنية.. وإذ يدين بأقوى العبارات استمرار الإجراءات الانفرادية من قبل الحوثيين، وعدم انصياعهم للطلبات الواردة في القرار 2201 (2015) بأن يقوموا على الفور ودون قيد أو شرط بسحب قواتهم من المؤسسات الحكومية، بما في ذلك المؤسسات الموجودة في العاصمة صنعاء، وتطبيع الحالة الأمنية في العاصمة والمحافظات الأخرى، والتخلي عن المؤسسات الحكومية والأمنية، والإفراج بأمان عن جميع الأشخاص الموضوعين رهن الإقامة الجبرية أو المحتجزين تعسفياً..
ويكرر دعوته إلى جميع الجهات الفاعلة من غير الدول للإنسحاب من المؤسسات الحكومية في جميع أرجاء اليمن والامتناع عن أي محاولات للاستيلاء على تلك المؤسسات.. ويعرب عن استيائه من أي محاولة من جانب الحوثيين لاتخاذ إجراءات تدخل في نطاق السلطة الحصرية للحكومة اليمنية الشرعية، وإذ يشير إلى أن تلك الأعمال غير مقبولة..وإذ يعرب عن الجزع من أن تلك الإجراءات التي يتخذها الحوثيون تقوض عملية الانتقال السياسي في اليمن، وتهدد أمن البلد، واستقراره، وسيادته..
وإذ يشير إلى قراره 2117 (2013) ويعرب عن بالغ القلق إزاء التهديدات التي تطال السلم والأمن في اليمن نتيجة لنقل الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وتكديسها وإساءة استعمالها على نحو غير مشروع.. وإذ يدرك أن استمرار تدهور الحالة الأمنية وتصاعد العنف في اليمن يشكل تهديداً خطيراً ومتزايداً للدول المجاورة، وإذ يعيد تأكيد ما قرره من أن الحالة في اليمن تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.
