الجمعة - 13 نوفمبر 2026 - الساعة 09:31 م
منذ التصعيد العسكري لمليشيا الحوثي الأخير، وسيطرتها على أجزاء من الساحل الغربي وحصار تعز، تشهد الأوضاع في اليمن، تداعيات إنسانية واقتصادية وأمنية تعيد إلى الأذهان مشاهد الحرب التي اندلعت عام 2015. وكأن البلاد تواجه نسخة متجددة من تلك الحرب، بما تحمله من أعباء إضافية تثقل كاهل الحكومة ومؤسساتها، ومنظمات المجتمع المدني، والجهود الشعبية والإغاثية.
ووفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن منظمة الهجرة الدولية (IOM)، بلغ عدد النازحين داخلياً المسجلين خلال الفترة من 1 أغسطس وحتى 10 نوفمبر نحو 333,125 شخصاً، بما يعادل قرابة 55,690 أسرة، في حصيلة مرشحة للارتفاع مع استمرار المواجهات واتساع رقعة المناطق المتأثرة بالقتال.
ويمثل هذا التدفق المتزايد للنازحين ضغطاً إضافياً على الحكومة ومؤسساتها، التي باتت مطالبة بتوجيه جانب كبير من جهودها وإمكاناتها نحو الاستجابة للاحتياجات الإنسانية، وتوفير المأوى والمساعدات الأساسية للأسر المتضررة. وقد انعكس ذلك على خطط وبرامج تنموية وخدمية كان يفترض أن تتجه نحو تحسين الأوضاع المعيشية وتعزيز الاستقرار، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى الدعم والإسناد الإنساني، سواء للنازحين في المخيمات أو للأسر التي استقرت في مناطق استقبالها بمحافظتي عدن ولحج.
وجاء نداء وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، الصادر في 12 نوفمبر 2026، ليعكس حجم الضغوط التي تواجهها الجهات الحكومية المعنية بملف النزوح، بعدما وجهت مناشدة إلى المنظمات الإنسانية والجهات المانحة للتدخل العاجل وتوفير احتياجات الأسر النازحة في مناطق الصبيحة بمحافظة لحج على وجه الخصوص. وهي مناشدة تكشف عن حجم التحديات المتفاقمة، وتؤكد أن التعامل مع الأزمة لم يعد مسؤولية جهة حكومية بعينها، بل يتطلب استجابة جماعية وتنسيقاً واسعاً بين مختلف المؤسسات والأطراف المحلية والدولية.
وفي ظل تصاعد التحديات والتهديدات على الساحة اليمنية، تبرز تساؤلات جوهرية بشأن موقف المجتمعين الإقليمي والدولي من الحرب وتداعياتها الإنسانية والأمنية، ومدى الاستعداد للتعامل مع مخاطر قد لا تقتصر آثارها على الداخل اليمني، بل تمتد إلى دول المنطقة. فالاكتفاء بالتصريحات السياسية وبيانات الإدانة لم يعد كافياً أمام تفاقم أزمة النزوح واتساع تداعياتها الاجتماعية والاقتصادية، خصوصاً في بلد يعاني أصلاً من مستويات غير مسبوقة من الفقر والانهيار الاقتصادي وتراجع الخدمات الأساسية.
إن خطورة الوضع الراهن تستدعي تحركاً إقليمياً، ودولياً إذا اقتضت الضرورة، لاحتواء تداعيات التصعيد ومنع اتساع دائرة الأزمة. كما تفرض على دول المنطقة والمنظمات الإقليمية والدولية تبني تحرك منسق يركز على احتواء المواجهات، والحد من موجات النزوح، وتوفير الاستجابة الإنسانية العاجلة، إلى جانب العمل على إيجاد حلول عملية تسهم في استعادة الحد الأدنى من الاستقرار وتهيئة الظروف لتحسين الأوضاع.
وفي المحصلة، فإن العجز الحكومي وتراكم الإخفاقات في مواجهة الأزمات لا ينبغي أن يقابلا بمزيد من الانتظار أو ترك المسؤولية على عاتق المؤسسات المحلية وحدها، بل يتطلبان تكاتفاً محلياً وإقليمياً ودولياً لإسناد مؤسسات الدولة وتعزيز قدرتها على حماية المواطنين وتلبية احتياجاتهم. فالأوضاع الراهنة تجاوزت قدرة جهة واحدة على مواجهتها، وأصبحت بحاجة إلى إرادة مشتركة وجهود متكاملة، إذ لا يمكن ليد واحدة، مهما بذلت من جهد، أن تصفق وحدها.
