السبت - 03 مايو 2025 - الساعة 05:40 م
الفضاء القانوني في بلادنا ملئ بالنظريات القانونيه وما يرافقها من شروحات لهذه النظريات من قبل هذا الفقيه أو ذاك ومايترتب على ذلك من اصدار دراسات قانونيه تتناول بشئ من التفصيل هذا القانون او ذاك من زاويا فقهيه متعدده مع تعدد المدارس القانونيه التي ينتمي إليها فقهائنا ، لقد امتلأت المكتبات بما فيه الكفايه بالدراسات القانونيه والكتب واصبحنا نقراء كل يوم محتوى هذا الكتاب أو ذاك بشئ من الامتعاض ، فقد رائينا هذه الكتب على اختلاف فقائها تحمل ذات المحتوى القانوني وان كان اختلف هذا المحتوى من فقيه الى اخر من حيث قوة البلاغه والتعبير .
فتساءلت هل نحن بحاجه الى هذا الكم الهائل من الدراسات أن كنا لانرى لهذه الدراسات اثر في التطبيق سواء في المحاكم أو في القوانين التي تصدرها الدوله و لا نرى لمثل هذه الدراسات اثر في الحياة العامه فلم تضيف هذه الدراسات الى مكتبتنا القانونيه اي جديد يمكن أن يشار إليه بالبنان فمكتبتنا القانونيه اصبحت مزدحمه جدا باسماء الفقهاء ودرجاتهم العلميه وصورهم تجد تلك الاسماء تتناول ذات الموضوع بالتفسير والتحليل وباستخدام ذات المراجع ، بعد أن ظهرت في هذه الأيام موضة جديده هو الخوض في الدراسات التي تتناول وتنبش في موضوع واحد وهو الذكاء الصناعي في محاوله من الفقيه هذا أو ذاك في إصابة سبق يكتب باسمه ، الكل بات يعرف عن موضوع الذكاء الصناعي بما فيه الكفايه ولكن لازال واقعنا الافتراضي بعيدا كل البعد عن استخدامات تطبيقات الذكاء الصناعي صناعيا ، يجب أن تتولى الدوله قصب السبق في اصدار قانون ينظم استخدامات الذكاء الصناعي في البلاد يضع حدود صارمه وعقابيه تتناول أي استخدامات ضاره للذكاء الصناعي ، إضافة الى ذلك بأن بلادنا وان كانت تصنف ضمن الدول المتخلفه نوعيا في المجال العلمي فاني أتوقع أن تلحق بلادنا بركب الدول المقننه للذكاء الصناعي بعد عشر سنوات على الأقل من الآن من حيث التشريع القانوني.
الذكاء الصناعي يمثل ثوره علميه يجب أن تخضع استخداماتها لنصوص القانون خصوصا إذا علمنا بأن للذكاء الصناعي استخدامات ضاره يجب الوقوف ضدها ليس محليا بل عالميا عبر الدعوى إلى ميثاق عالمي يقنن استخدام الذكاء الصناعي لمافيه فائدة البشريه .
القاضي الدكتور عبدالناصر احمد عبدالله سنيد
