الجمعة - 02 مايو 2025 - الساعة 03:29 م
الاثباث هي كلمه لها وزن معلوم ليس لها نظير في عالم القانون لأن جميع القوانين بمختلف فروعها ومسمياتها ونصوصها بنيت عليها و تنطق نصوصا باسمها ، لها ثقل كبير في ميزان العداله فلايرجح ميزان العداله الا بها ، لها من الأسماء مثل الحجه ..البينه ..الدليل ولكن جميع هذه الاسماء تشير إلى معنى واحد ، لاضير في استخدم اي اسم من اسماء الاثباث مادامت كل الاسماء سوف تقودك إلى العداله ، فهي من تحسم القضايا وتزيل كل مابها من الغموض والالتباس لايثبث اي حق الا بها ولايتم الحكم إلا بموجبها ، لا يستطيع أي محامي مهما ما بلغت براعته من التغلب عليها .
المعنى الشرعي للاثباث هو إقامة الحجه و معنى الاثباث في اللغه العربيه هو تأكيد الحق بالدليل ، الاثباث له انواع كثيره قياسا على نوع القضيه هناك الاثباث بالاقرار وهو أقوى انواع الاثباث أو الإثباث بشهادة الشهود أو الاثباث بطلب اليمين او الاثباث بالمستندات الكتابيه أو الاثباث بالقرائن أو الاثباث بالخبراء فكل أنواع الاثباث تاخد بيد القضاة نحو الحق ، ومن اسمائها البينه ومعناه هو اسم لكل مايبين الحق هو عكس الحال الذي عليه القرينه ، فالقرينه هي استنباط يقوم به القاضي لامر مجهول من أمر معلوم أو اليمين المتممه والتي يوجهها القاضي من تلقاء نفسه الى اي من الخصمين ليستكمل بها القاضي قناعته.
الاثباث هو أثمن واجمل شي في قوانينتا قياسا على القوانين في الدول الغربيه سواء كانت هذه القوانين اجرائيه أو كانت هذه القوانين تتعلق بالموضوع حيث يتباهى النظام القضائي الغربي بهذه القوانين على أنها تحقق العداله على الرغم من الاخطاء الجسبمه الذي وقع بها هذا النظام القضائي والذي يقبل بشهادة المجرم ضد مجرم اخر او مايعرف بنظام عقد الصفقات وقبول مثل هكذا شهاده باعتقادنا يترتب عليه إهدار كامل للعداله لكون المجرم يظل مطعون في عدالته بسبب تلك الجرائم أو الجنح التي قام بارتكابها مالم يعلن هذا المجرم التوبه ويعود إلى جادة الصواب، بينما النظام القضائي في الغرب يجيز مثل هكذا شهاده في إطار صفقه بمباركه من النظام القضائي مايترتب على مثل هذه الشهاده من صدور أحكام قضائيه قد تصل إلى السجن المؤبد واحيانا قد تصل تلك الأحكام إلى حكم الإعدام بينما تقوم هوليود بترويج لهذا النظام القضائي على أنه يمثل العداله
بعض من فقهاء الغرب على غرار الفقيه ديفيد هيلبرت روج كثيرا خلال عشرينيات القرن الماضي لما بات يعرف بنظرية الاثباث والتي قامت على أساس بأن كل الأمور المسلم بها ليست بحاجه الى اثباث وان القضيه التي تتطلب إثبات لصحتها هي نظريه اي نسبيه ، بينما الفقيه العراقي حسين المؤمن والذي جاء بتعريف لنظرية الاثباث نراه أقرب إلى الصواب بقوله بان الاثباث نظريه قائمه على مبداء بأن الدليل هو قوام الحق وان الدليل يتبع الحق وجودا وعدما و قوة و ضعفا ، بعيدا عن هذه النظريه أو تلك يظل الاثباث الذي عرفناه من احكام الشريعه الاسلاميه يبقى هو العدل الذي يستوي عليه ميزان العداله وهو الامان الذي يستقيم عليه المجتمع
القاضي الدكتور عبدالناصر احمد عبدالله سنيد
