الأربعاء - 16 يوليو 2025 - الساعة 10:29 ص بتوقيت اليمن ،،،
بدأت علامات التصدع تظهر بوضوح على بدن نادي القضاة الجنوب ، بغض النظر عن الأسباب التي أدت إلى ظهور هذا التصدع يجب على القضاة الوقوف أمام هذه الحقائق أن نادي قضاة الجنوب هو ملك خالص لجميع قضاة الجنوب ولااحد ينسب لنفسه الفضل بمناى عن الآخرين ، وحتى وإن نشب الخلاف بين أعضاء النادي وهذا أمر صحي لا حرج فيه فيجب أن يكون هذا الخلاف تحت القاعده العامه الذي تدعوا الى احترام الرائي والرائي الآخر وان رائي غيري صحيح حتى يثبث العكس ، و يجب أن يؤدي مثل هذا الخلاف إلى طريق الالتقاء على كلمة سواء تجمعنا و تلم شملنا وتجعل هذا النادي يخرج من هكذا ازمه بشكل أكثر اراده وقوه
بعض الأقلام الصفراء بدأت تدس سمومها تحاول الاصطياد في الماء العكر بحثا عن اثارة الفتنه وشق الصف ، رغم اني مؤمن بأن الانتقاد هو الطريق الصحيح لأجل إعادة البناء وإصلاح ذات البين بينما الاساءه لاتؤدي إلا إلى طريق القطيعه والعياذ بالله لذلك يجب عدم الالتفات إلى دعوات تلك الأقلام وان تلونت بالحرص على مصلحة النادي فهذه الأقلام لا ترفع سوى راية الفتنه وخصوصا ان وحدة النادي هو الترياق الذي يبطل فعالية تلك الاقلام.
نحن نقف أمام لحظه مفصليه فارقه تتطلب منا بعضا من الشجاعه والكثير من الحكمه لأن الحاله المعيشيه للقضاة تستدعي تداعي القضاة جميعا خلف مطالب المكتب التنفيذي عدن لأن مستوى معيشة القضاة قد تدهورت إلى مادون خط الفقر في ظل تراخي مجلس القضاء الأعلى في المطالبه بزيادة موازنة السلطه القضائيه و تحسين الظروف المعيشية للقضاة و هذا التراخي هو ماشجع وزارة الماليه على التصلب والتشدد خلف مواقفها في الوقت الذي يخبرنا فيه الواقع بأن وزارة الماليه لها طقوس عجيبه في صرف الرواتب ، رغم أن بعض هذه الطقوس تخالف القانون نصا وروحا ،حيث أجازت وزارة الماليه استلام معالي الوزراء لرواتبهن وبالدولار الأمريكي و استلام أعضاء البرلمان لرواتبهم و بالريال السعودي في مخالفه صريحه لجدول الأجور المقر بقوة القانون في الوقت التي تصر فيه وزارة الماليه على محاسبة السلطه القضائيه و تحجيم موازنة السلطه القضائيه تحت مبرر وجود ازمه اقتصاديه خانقه مايجعلنا نتساءل لماذا تتكالب الازمات الاقتصاديه على موازنة السلطه القضائيه بينما هذه الازمات ليس لها انعكاس على رواتب معالي الوزراء وأعضاء البرلمان وليس لها انعكاس على جيش من النازحين المتواجدين على أراضي جمهورية مصر العربيه بدرجات وظيفيه تتراوح مابين مدير ، ومدير عام ، ووكيل يستلموا رواتبهم بدولار الأمريكي بواقع ثلاثه الف وخمسمائة دولار في الوقت الذين لايباشرون فيه اي عمل منذ عقد من الزمن فهم على مااعتقد في سياحه دائمه وعلى حساب موازنة الدوله ، لكن مايحيرني بأن راتب الوزير وعضو البرلمان لايزيد عن ثلاثمائة ألف ريال يمني بحسب جدول الأجور المعتمد من الدوله اي يزيد قليلا عن المئة الدولار فكيف تقوم وزارة الماليه بحسابها بهذه المبالغ الباهضه من العمله الاجنبيه.
مطالب المكتب التنفيذي عدن لم تمس أحد إنما جاءت لتحاكي الظروف القاسيه التي يعيشها القضاة في رساله لها طابع انساني قياسا على قساوة الظروف الذي يمر به أعضاء السلطه القضائيه حتى نضع السلطات التنفيذيه أمام مرارة هذا الواقع فالفائده التي سوف تعود من ريع هذه المطالب ستعم القضاة جميعا بما فيهم أعضاء المجلس ، فأنا لازلت اشيح ببصري عندما ارى قاضيا من النيابه العامه وهو ياخد طريقه سيرا على الاقدام إلى مقر عمله من كريتر إلى خورمكسر ، لأنه لا يمتلك حق المواصلات ، وهناك بعض القضاة من تم تهديدهم فعليا بطرد من المساكن المستاجرين لها أما بسبب التأخر في دفع الإيجار بسبب تأخر الرواتب أو أن الراتب لايستطيع مجاراة ارتفاع الإيجارات والتي أصبحت تدفع بالريال السعودي ، لذلك يجب علينا احترام كل الآراء حتى وإن كانت مثل هذه الآراء تختلف معنا لأن في الاخير جميعنا نركب على ذات السفينه ، فإذا غرقت السفينه فلن ينفعنا دموع المعزيين .
فضيلة القاضي شوقي جرهوم رجل حصيف وكفء ورجل يتعامل مع الواقع بمسئوليه فالعبء الذي على ظهره ثقيل ولكن الهدف الذي دعا إليه هدف عادل لذلك ادعو مجلس القضاء الأعلى و المكتب التنفيذي عدن إلى الجلوس على قاعدة وحدة الصف و المصير للوصول إلى كلمة سواء تعصم نادينا من التصدع وكفى بالله حسيبا
القاضي الدكتور عبدالناصر احمد عبدالله سنيد
